موقع استشارات قانونية متخصص في جميع القوانين والتشريعات العربية

خدمة الاستشارات القانونية

استشارة قانونية

كيف يمكن ان نساعدك؟

الموقع العربي الأفضل في مجاله بدون منازع لمن يرغب الحصول على حلول واستشارات قانونية ناجعة.

نلتزم بتقديم الرأي القانوني السليم والمتوافق مع قانون بلدك مع ضمان متابعة الحالة المعروضة وفق افضل المعايير القانونية المحلية والدولية.

في موقعنا يتوافر ثلة من المستشارين والمحامين المهرة في شتى فروع القانون المحلي والدولي وفي جميع البلدان العربية والدولية وعلى اتم الاستعداد لخدمتك وتلقي استشارتك القانونية الوقتية والدائمة بمعنى ان كان لديك مشكلة طارئة لو سمح الله في موضوع يحتاج الى معالجة انية فنحن مستعودن للمعالجة وكذلك ان كان لديك شركة او مؤسسة تحتاج الى الحلول والاستشارت القانونية بشكل دوري ومتكرر.


يمكن طلب الاستشارة في مجالات ابرام العقود والصفقات والاتفاقيات المحلية والدولية او حتى في مجال التحكيم فكذلك يمكننا خدمتك وتوفير مستشار دولي لمتابعة كافة اعمال شركتك وادارة كافة اعمالك القانونية على الصعيد الدولي والمحلي.


تعريف الاستشارة القانونية 

استشارة قانونية
استشارات قانونية

الاستشارة القانونية هي رأي مكتوب يقوم بتقديمه المحامي/المستشار القانوني، بناء على طلب موكله لحاجة موكله لذلك أو لتقديمه لطرف آخر في الاتفاقية/العقد، وتوضح الخلاصة القانونية حول الموضوع دون توضيح المبررات التي ارتكز عليها في خلاصته.

وتطلق كلمة الاستشارة القانونية في بعض الأحيان على كل المذكرة القانونية المحتوية على الرأي القانوني، كما تعني الخلاصة القانونية المضمنة في تلك المذكرة. تمثل الاستشارة القانونية عقدا بين المستشار مقدم المذكرة وبين موكله وكذلك الطرف الثالث الذي تقدم له الاستشارة.

حيث أنه من حق الطرف الثالث المقدمة له الاستشارة الاعتماد على تلك الاستشارة دون اتخاذ أي إجراءات للتأكد من صحتها. ويعتبر المحامي مقدم الاستشارة القانونية مسؤولا تجاه الطرف الثالث في معظم البلدان إذا قدمت الاستشارة بصورة خاطئة وتسببت في أضرار للطرف الثالث الذي أعتمد عليها.


لماذا نحتاج الى استشارة محامي؟

في الحقيقة يوجد اسباب كثيرة تجعلنا نلتجئ الى استشارة محامي منها

  •  كون ان المواطن العادي اقل معرفة بالامور والاجراءات القانونية 
  • الوقاية من المشاكل والاخطار الممكن حدوثها مستقبلا
  • نكون بحاجة الى استشارة محامي في حال وقوعنا في مشكلة قانونية مع الآخرين


الاصل العام



 على المتقاضين ان يتمثلوا بمحامٍ أمام معظم المحاكم وفي أغلب القضايا، كما أوجب القانون على الشركات تعيين محامي بالاستئناف تحت طائلة عدم تسجيلها في السجل التجاري.


إن دور المحامي في العالم الحديثة أصبح يتجاوز ذلك بكثير، اذ انه مع تشعب الحياة العملية، وتنوع وتعدد التشريعات التي ترعي مختلف جوانب الحياة العملية، أصبح من المحتم استشارة خبير متخصص في الشؤون القانونية، لمعرفة الموقف القانوني الواجب اتخاذه، وتجنب الانزلاق في متاهات مخالفة القانون.


ان جميع الشركات التجارية والمدنية، والمؤسسات الرسمية والخاصة، والنقابات، والافراد يلجأون لتعيين محامي بأتعاب سنوية، ليقدم النصح القانونية في كل ما يطلب اليه من هؤلاء.


لا يقتصر عمل المحامي، على العمل التقليدي المتمثل بالمدافعة والمرافعة أمام جميع المحاكم وغيرها من الصلاحيات، انما امتد ليشمل صياغة وداسة العقود، ارسال والرد على الانذارات، توفير الية قانونية لتنفيذ توجهات الموكلين، حضور الاجتماعات، تمثيل الموكلين أمام المحكمين، ابرام العقود بالوكالة وانجاز العديد من المعاملات التي تتطلب خبرات خاصة.


ان الحاجة تتعاظم للاستعانة بمحامين، مع تشعب الحياة العملية، ونمو اقتصاديات الدول، وزيادة التعامل الدولي بين الشركات والافراد، بالاضافة الى تنوع وتعدد التشريعات التي ترعى التصرفات القانونية والوقائع المادية.


الى أين تتطور مهنة المحاماة في الايام المقبلة؟ وحدهم المحامين وتطور آليات الاعمال والمال وحركة التشريعات، تجيب عنن هذا السؤال.



OUR CLIENTS

تفضل بزيارة موقع المكتبة القانونية العربية على الانترنت والذي يقدم كتب وابحاث قانونية في مختلف فروع القانون العام والخاص
Scroll To Top