استشارات قانونية فورية

كيف يمكن ان نساعدك؟

الموقع العربي الأفضل في مجاله بدون منازع لمن يرغب الحصول على حلول واستشارات قانونية ناجعة.

نلتزم بتقديم الرأي القانوني السليم والمتوافق مع قانون بلدك مع ضمان متابعة الحالة المعروضة وفق افضل المعايير القانونية المحلية والدولية.

في موقعنا يتوافر ثلة من المستشارين والمحامين المهرة في شتى فروع القانون المحلي والدولي وفي جميع البلدان العربية والدولية وعلى اتم الاستعداد لخدمتك وتلقي استشارتك القانونية الوقتية والدائمة بمعنى ان كان لديك مشكلة طارئة لو سمح الله في موضوع يحتاج الى معالجة انية فنحن مستعودن للمعالجة وكذلك ان كان لديك شركة او مؤسسة تحتاج الى الحلول والاستشارت القانونية بشكل دوري ومتكرر.

هل تحتاج إلى استشارة قانونية موثوقة؟

في عالم تتشابك فيه القوانين واللوائح، قد تجد نفسك في موقف يتطلب رأيًا قانونيًا سديدًا لتجنب المشاكل أو لحل نزاع قائم. سواء كنت فردًا أو شركة، فإن خدمة الاستشارات القانونية هي بوابتك نحو فهم حقوقك وواجباتك، واتخاذ القرارات الصائبة والمستنيرة.

لماذا تعد الاستشارة القانونية ضرورية؟

الوقاية خير من العلاج: الحصول على استشارات قانونية سعودية مبكرة يمكن أن يجنبك الوقوع في أخطاء مكلفة، ويحميك من النزاعات المستقبلية.
فهم حقوقك وواجباتك: تساعدك الاستشارة على فهم الموقف القانوني الخاص بك بوضوح، مما يمنحك الثقة في خطواتك التالية.
اتخاذ قرارات مستنيرة: تزويدك بالخيارات القانونية المتاحة، مع توضيح الإيجابيات والسلبيات لكل منها، لتمكينك من اتخاذ أفضل قرار.
حل النزاعات بفعالية: سواء كان الأمر يتعلق بالتفاوض، الوساطة، أو التقاضي، فإن الاستشارة القانونية تضعك على المسار الصحيح لحل النزاعات بكفاءة.

كيف نقدم لك الاستشارة القانونية؟

نحن نؤمن بأن الاستشارة القانونية يجب أن تكون سهلة الوصول، واضحة، وشاملة. لذلك، نقدم لك:

فريق متخصص: محامون وخبراء قانونيون يتمتعون بخبرة واسعة في مختلف فروع القانون.
تحليل دقيق: ندرس قضيتك بعناية فائقة، ونقوم بتحليل شامل لجميع الجوانب القانونية ذات الصلة.
حلول عملية: نقدم لك خيارات وحلولاً قانونية قابلة للتطبيق، مصممة خصيصًا لتناسب احتياجاتك وظروفك.
سرية تامة: نلتزم بأعلى معايير السرية والخصوصية في جميع استشاراتنا.

هل أنت مستعد للحصول على الدعم القانوني الذي تستحقه؟ تواصل معنا اليوم للحصول على استشارة قانونية تغير من نظرتك للقانون وتساعدك على المضي قدمًا بثقة.

يمكن طلب الاستشارة القانونية في مجالات ابرام العقود والصفقات والاتفاقيات المحلية والدولية او حتى في مجال التحكيم فكذلك يمكننا خدمتك وتوفير مستشار دولي لمتابعة كافة اعمال شركتك وادارة كافة اعمالك القانونية على الصعيد الدولي والمحلي.

تعريف الاستشارة القانونية

استشارات قانونية

الاستشارة القانونية هي رأي مكتوب يقوم بتقديمه المحامي/المستشار القانوني، بناء على طلب موكله لحاجة موكله لذلك أو لتقديمه لطرف آخر في الاتفاقية/العقد، وتوضح الخلاصة القانونية حول الموضوع دون توضيح المبررات التي ارتكز عليها في خلاصته.

وتطلق كلمة الاستشارة القانونية في بعض الأحيان على كل المذكرة القانونية المحتوية على الرأي القانوني، كما تعني الخلاصة القانونية المضمنة في تلك المذكرة. تمثل الاستشارة القانونية عقدا بين المستشار مقدم المذكرة وبين موكله وكذلك الطرف الثالث الذي تقدم له الاستشارة.

حيث أنه من حق الطرف الثالث المقدمة له الاستشارة الاعتماد على تلك الاستشارة دون اتخاذ أي إجراءات للتأكد من صحتها. ويعتبر المحامي مقدم الاستشارة القانونية مسؤولا تجاه الطرف الثالث في معظم البلدان إذا قدمت الاستشارة بصورة خاطئة وتسببت في أضرار للطرف الثالث الذي أعتمد عليها.

لماذا نحتاج الى استشارة محامي؟

في الحقيقة يوجد اسباب كثيرة تجعلنا نلتجئ الى استشارة محامي منها

كون ان المواطن العادي اقل معرفة بالامور والاجراءات القانونية

الوقاية من المشاكل والاخطار الممكن حدوثها مستقبلا

نكون بحاجة الى استشارة محامي في حال وقوعنا في مشكلة قانونية مع الآخرين

الاصل العام

على المتقاضين ان يتمثلوا بمحامٍ أمام معظم المحاكم وفي أغلب القضايا، كما أوجب القانون على الشركات تعيين محامي بالاستئناف تحت طائلة عدم تسجيلها في السجل التجاري.

إن دور المحامي في العالم الحديثة أصبح يتجاوز ذلك بكثير، اذ انه مع تشعب الحياة العملية، وتنوع وتعدد التشريعات التي ترعي مختلف جوانب الحياة العملية، أصبح من المحتم استشارة خبير متخصص في الشؤون القانونية، لمعرفة الموقف القانوني الواجب اتخاذه، وتجنب الانزلاق في متاهات مخالفة القانون.

ان جميع الشركات التجارية والمدنية، والمؤسسات الرسمية والخاصة، والنقابات، والافراد يلجأون لتعيين محامي بأتعاب سنوية، ليقدم النصح القانونية في كل ما يطلب اليه من هؤلاء.

لا يقتصر عمل المحامي، على العمل التقليدي المتمثل بالمدافعة والمرافعة أمام جميع المحاكم وغيرها من الصلاحيات، انما امتد ليشمل صياغة وداسة العقود، ارسال والرد على الانذارات، توفير الية قانونية لتنفيذ توجهات الموكلين، حضور الاجتماعات، تمثيل الموكلين أمام المحكمين، ابرام العقود بالوكالة وانجاز العديد من المعاملات التي تتطلب خبرات خاصة.

ان الحاجة تتعاظم للاستعانة بمحامين، مع تشعب الحياة العملية، ونمو اقتصاديات الدول، وزيادة التعامل الدولي بين الشركات والافراد، بالاضافة الى تنوع وتعدد التشريعات التي ترعى التصرفات القانونية والوقائع المادية.

الى أين تتطور مهنة المحاماة في الايام المقبلة؟ وحدهم المحامين وتطور آليات الاعمال والمال وحركة التشريعات، تجيب عنن هذا السؤال.